جاري التحميل الآن

«أكيد ملابسها مفضوحة»… حين يُحاكم المجتمع المرأة ويستفيد المتحرش.

«أكيد ملابسها مفضوحة»؛ عبارة تتكرر كلما انتشر خبر عن تعرض امرأة للتحرش، وكأن المجتمع لا يستطيع تفسير الاعتداء إلا بالبحث عن خطأ ارتكبته المرأة في مظهرها أو سلوكها. لكن هذه العبارة ليست سوى مدخل لسلسلة من التبريرات التي تتغير بتغير مظهر المرأة، فيما تبقى النتيجة واحدة: تحميلها مسؤولية فعل ارتكبه شخص آخر.

فحتى إذا لم تكن المرأة سافرة، قد يقال إن ملابسها ضيقة، وإذا كانت ترتدي ملابس واسعة ومحتشمة، قد يُقال إن طريقة مشيتها أو حديثها هي السبب. وحتى إذا كانت منقبة، قد يصل التبرير إلى القول إن عينيها تغريان! وهنا يصبح واضحاً أن القضية لم تعد مرتبطة بالملابس أصلاً، لأن كل مظهر يمكن أن يجد من ينتقده، وكل امرأة يمكن أن تُحمّل مسؤولية ما تعرضت له، مهما حاولت تجنب أحكام الآخرين.

المشكلة، إذاً، ليست في ملابس المرأة، بل في عقلية تبحث عن ذريعة لتبرير التحرش، وتفتش عن أي تفصيل في حياة المرأة كي تنقل المسؤولية من المتحرش إليها. وبدلاً من أن يكون السؤال: لماذا تحرش بها؟ وكيف يمكن محاسبة من ارتكب ذلك؟ يتحول النقاش إلى محاكمة المرأة: ماذا كانت ترتدي؟ أين كانت؟ لماذا خرجت؟ وكيف تصرفت؟

بهذا المنطق، يصبح المتحرش هو الطرف الأقل تعرضاً للمساءلة، بينما تتحول المرأة إلى موضوع للتشكيك والاتهام، وكأن عليها أن تثبت أولاً أنها لم تفعل شيئاً يستحق التحرش حتى يُصدّقها المجتمع.

لكن الأذى لا يتوقف عند لحظة التحرش. فالمرأة قد تتعرض للانتهاك مرة على يد المتحرش، ثم تتعرض لأذى آخر عندما تواجه اللوم والتشكيك وغياب التضامن من محيطها. إنها ضحية مرتين: مرة بسبب فعل المتحرش، ومرة بسبب مجتمع قد يحمّلها مسؤولية ذلك الفعل بدلاً من الوقوف إلى جانبها.

وهناك جانب آخر لا يحظى بالاهتمام الكافي: نساء كثيرات قد يخترن الصمت وعدم الحديث عما تعرضن له، ليس لأن ما حدث لم يكن مؤذياً، بل لأنهن يتوقعن ردود الفعل التي تنتظرهن. قد يخشين عدم تصديقهن، أو التشهير بهن، أو التشكيك في سمعتهن، أو تحميلهن مسؤولية الاعتداء. وقد تكون عواقب الإفصاح داخل الأسرة أشد قسوة، عندما تتحول الحماية إلى قرارات بالحرمان أو المنع من الخروج والعمل والدراسة أو تقييد الحركة والعلاقات، بحجة تجنب التحرش مستقبلاً.

وهنا تظهر مفارقة مؤلمة: بدلاً من محاسبة المتحرش ومنع تكرار اعتدائه، تُفرض القيود على المرأة التي تعرضت للتحرش. فيُحرم المتحرش من المساءلة، وتُحرم المرأة من جزء من حياتها وحريتها، وكأنها هي التي ارتكبت خطأً يستوجب العقوبة.

إن منع المرأة من الخروج أو العمل أو الدراسة ليس معالجة للتحرش، كما أن فرض قيود على ملابسها وحركتها لا يعالج سلوك المتحرش. الحماية الحقيقية لا تعني عزل المرأة أو تقليص حضورها في المجتمع، بل تعني منع الاعتداء ومساءلة مرتكبه، وتوفير بيئة آمنة تستطيع فيها المرأة أن تعيش وتعمل وتتحرك دون خوف.

ومن الناحية القانونية، تناول قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بعض الأفعال ذات الطبيعة الجنسية المخالفة للآداب في المادة (402)، كما حظر قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 التحرش في بيئة العمل ضمن المادة (10). ويجب قراءة هذه النصوص في سياقها القانوني ونطاق تطبيقها، بعيداً عن أي محاولة لجعل ملابس المرأة أو مظهرها مبرراً للاعتداء عليها.

ولا يعني رفض لوم المرأة أن النقاش حول المظهر أو الاختيارات الشخصية ممنوع، بل يعني وضع الأمور في مواضعها الصحيحة: يمكن الاختلاف بشأن الملابس، لكن لا يمكن تحويل هذا الاختلاف إلى إذن بالتحرش. ويمكن مناقشة السلوك، لكن لا يجوز استخدامه لإعفاء المعتدي من مسؤوليته.

كما أن التضامن مع المرأة التي تتحدث عن تعرضها للتحرش لا يعني إصدار حكم مسبق بشأن تفاصيل الواقعة، بل يعني عدم التشهير بها أو افتراض مسؤوليتها، والاستماع إليها والتعامل مع ما تقوله بجدية، وترك التحقيق وتحديد المسؤوليات للجهات المختصة.

حين يعتاد المجتمع سؤال المرأة عما كانت ترتديه، بدلاً من سؤال المتحرش عن سبب اعتدائه، فإنه لا يساهم في الحد من التحرش، بل يصنع بيئة أكثر ملاءمة لاستمراره. وحين تعرف المرأة أن الحديث عما تعرضت له قد يحرمها من حريتها أو يعرّضها للوم والتشهير، يصبح الصمت بالنسبة إليها وسيلة لتجنب أذى إضافي، لا دليلاً على عدم وقوع الاعتداء.

الحقيقة التي يجب أن يعرفها المجتمع: لا توجد ملابس تبرر التحرش، ولا مظهر يمنح أحداً الحق في انتهاك المرأة. لا تعاقبوا المرأة على اعتداء لم ترتكبه، ولا تجعلوا خوفها من المجتمع سبباً إضافياً لصمتها. حاسبوا المتحرش، وساندوا من تعرضت للتحرش، ولا تمنحوا المعتدي الحماية التي يحرم منها حق المرأة في الأمان والكرامة.

هي تفند: سلسلة مقالات تدحض الاقاويل والمعلومات المضللة حول النساء في العراق باشراف منظمة اوان للتوعية وتنمية القدرات .

Share this content:

إرسال التعليق