«تمكين المرأة» لا يعني شيطنتها وسيطرتها على الرجل..,ولكن كيف تحولت هذه الكلمة إلى تهمة؟
فاطمة احمد
لم تعد كلمة «تمكين المرأة» في بعض النقاشات المجتمعية العراقية مجرد مصطلح يرتبط بالتعليم والعمل والمشاركة في صنع القرار، بل أصبحت موضع تشكيك لدى بعض الخطابات، التي تقدمها أحياناً وكأنها مشروع يستهدف تغيير طبيعة الأسرة، أو منح المرأة سلطة على الرجل، أو قلب الأدوار داخل المجتمع. وترافق هذا التصور مع تداول عبارات تتهم الجهات العاملة في مجال تمكين المرأة بالسعي إلى السيطرة على الرجل وإضعاف مكانته داخل الأسرة، وكأن حصول المرأة على حقوقها وفرصها يعني بالضرورة انتقاصاً من حقوق الآخرين.
لكن ماذا يعني التمكين فعلياً؟ وكيف انتقل المصطلح من مفهوم تنموي وحقوقي إلى كلمة مثيرة للجدل؟ وهل يستهدف تمكين المرأة تغيير العلاقة بين الرجل والمرأة لصالح طرف على حساب الآخر؟
في المفهوم التنموي والحقوقي، لا يعني تمكين المرأة السيطرة على الرجل أو انتزاع حقوقه، وإنما توسيع قدرتها على الوصول إلى التعليم والعمل والموارد والفرص، والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتها وأسرتها ومجتمعها. ويتحقق ذلك من خلال مسارات متعددة، منها التمكين الاقتصادي الذي يتيح لها فرص العمل والاستقلال المالي، والتمكين السياسي الذي يعزز مشاركتها في المؤسسات ومواقع صنع القرار، فضلاً عن تمكينها اجتماعياً وقانونياً، بما يساعدها على معرفة حقوقها والمطالبة بها والمشاركة في الحياة العامة.
ومن هنا، فإن المرأة التي تحصل على فرصة عمل لا تنتزع وظيفة الرجل بالضرورة، والمرأة التي تتعلم حقوقها لا تصبح خصماً لزوجها، كما أن مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية لا تعني رغبتها في السيطرة على أفراد أسرتها. فالتمكين، في جوهره، يتعلق بتوسيع الخيارات والقدرات وإزالة العوائق التي تحد من مشاركة المرأة، وليس بإقامة علاقة صراع بينها وبين الرجل.
ومع ذلك، لم يخلُ تداول المصطلح من التفسيرات التي حمّلته معاني لا يتضمنها تعريفه الحقوقي والتنموي. فقد ساهم الخلط بين المساواة والسيطرة، وبين المشاركة وإلغاء الأدوار، في تشكيل صورة مشوهة عن التمكين، فضلاً عن خطابات تقدم المطالب المتعلقة بحقوق المرأة باعتبارها مواجهة بين النساء والرجال. وبدلاً من مناقشة أهداف البرامج والأنشطة ونتائجها، أصبح المصطلح نفسه موضع اتهام، وأحياناً يُرفض قبل معرفة ما الذي تسعى المؤسسات إلى تحقيقه من خلاله.
ويكتسب هذا الجدل أهمية تتجاوز حدود النقاش اللغوي أو الاجتماعي، لأنه انعكس على التسميات والهياكل المؤسسية المعنية بملف المرأة داخل مؤسسات الدولة العراقية. فبعد تصاعد الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مصطلح «تمكين المرأة»، اتجهت المؤسسات الحكومية إلى تغيير تسمية أقسام ووحدات تمكين المرأة إلى «شؤون المرأة»، ولم يقتصر الأمر على مؤسسة بعينها، بل شمل تشكيلات مؤسسية متعددة في الوزارات والجامعات والجهات الحكومية. كما ارتبط هذا التوجه بتغيير التسمية المعتمدة للجهة الحكومية المركزية المعنية بملف المرأة، التي عُرفت باسم دائرة تمكين المرأة العراقية، إلى الدائرة الوطنية للمرأة العراقية.
وتثير هذه التحولات تساؤلات تتجاوز مسألة اختيار المفردات؛ فإذا كان مصطلح «التمكين» قد أصبح موضع اعتراض عندما ارتبط بالمرأة، فلماذا لم يمتد هذا التحفظ إلى استخدامه في ملفات حكومية أخرى، مثل «تمكين الشباب»؟ فالحكومة العراقية ما زالت تستخدم المصطلح في برامجها وخدماتها الموجهة للشباب، وهو ما يطرح مفارقة تستحق التوقف عندها: لماذا أصبح المصطلح مثار حساسية في سياق المرأة، بينما ظل مقبولاً ومتداولاً في سياقات أخرى؟
إن هذه المفارقة تفتح نقاشاً حول مدى تأثر السياسات والتوجهات المؤسسية بالضغوط والاعتراضات المجتمعية، وحول ما إذا كان تغيير التسمية مجرد استجابة لغوية لجدل متصاعد، أم أنه يعكس تراجعاً في تقبل مفهوم التمكين عندما يتعلق بالنساء. ولا يعني تغيير الاسم بالضرورة أن البرامج والاختصاصات قد أُلغيت أو تقلصت، لكن ذلك يستدعي فحصاً جدياً لما طرأ على مهام هذه التشكيلات وصلاحياتها ومواردها وبرامجها بعد التغيير. فالمسألة ليست في المفردة وحدها، بل في الرسالة التي يبعث بها هذا التحول: هل باتت المؤسسات أكثر حذراً في استخدام مفهوم يرتبط بتوسيع قدرات النساء وفرص مشاركتهن، خشية التأويل والاتهام؟
وفي المقابل، فإن السؤال عما إذا كان تمكين المرأة يتطلب مواجهة الرجل يكشف جانباً آخر من سوء الفهم. فالتمكين لا يقوم على افتراض أن حقوق المرأة لا تتحقق إلا بخسارة الرجل لحقوقه، ولا يستهدف إضعاف دوره داخل الأسرة أو المجتمع. بل إن مشاركة الرجال في دعم تعليم النساء وعملهن، واحترام حقهن في اتخاذ القرارات، وتقاسم المسؤوليات الأسرية، عوامل تساعد على بناء علاقات أكثر توازناً واستقراراً.
وتظهر آثار ذلك في تفاصيل الحياة اليومية؛ فالمرأة التي تحصل على فرصة عمل يمكن أن تسهم في تحسين دخل الأسرة، والمرأة التي تشارك في القرارات المالية يمكن أن تكون شريكاً في إدارة مواردها، كما أن حصول الفتيات على التعليم يوسع فرصهن المستقبلية ويعود بالنفع على أسرهن ومجتمعهن. لذلك، فإن تصوير تمكين المرأة باعتباره تهديداً للأسرة يتجاهل الآثار التي يمكن أن تحققها مشاركة النساء في التنمية والحياة العامة.
[28/05/48 03:39 م] منار الزبيدي: وبالطبع، لا يعني ذلك أن كل برنامج يحمل عنوان تمكين المرأة ناجح بالضرورة، أو أنه خارج نطاق النقد والمساءلة. فمن حق المجتمع أن يسأل عن أهداف هذه البرامج، والجهات التي تنفذها، والموارد التي تخصص لها، ومدى استجابتها للاحتياجات الفعلية للنساء، كما أن المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية مطالبة بتقديم معلومات واضحة عن أنشطتها ونتائجها، وعدم الاكتفاء باستخدام المصطلحات دون توضيح مضمونها.
لكن نقد البرامج والسياسات يختلف عن تحويل مفهوم التمكين إلى اتهام أخلاقي، أو تصويره بوصفه مشروعاً للسيطرة على الرجل. فالنقاش الموضوعي ينبغي أن ينصب على النتائج والآثار ومدى تحقيق الأهداف، لا على افتراضات مسبقة لا تستند إلى تعريف المصطلح أو طبيعة البرامج التي تنفذ باسمه.
إن تمكين المرأة لا يعني شيطنتها، ولا تحويلها إلى سلطة بديلة عن الرجل، ولا إدارة صراع داخل الأسرة. إنه يتعلق بتوسيع الفرص والقدرات والحقوق، وإزالة العوائق التي تمنع المرأة من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. أما تحويل كلمة التمكين إلى تهمة، فينقل النقاش بعيداً عن الأسئلة الأساسية المتعلقة بالحقوق والفرص والنتائج، ويجعل المصطلح نفسه ساحة للصراع بدلاً من تقييم السياسات التي يفترض أن يجسدها.
الحقيقة التي ينبغي أن نناقشها ليست ما إذا كان تمكين المرأة سيمنحها سلطة على الرجل، بل لماذا ما زالت بعض النساء يواجهن عوائق تحول دون حصولهن على فرص التعليم والعمل والمشاركة واتخاذ القرار. فالحقوق لا تُمنح لطرف على حساب طرف آخر، وتمكين المرأة لا يعني إضعاف الرجل، بل إزالة العوائق أمام مشاركة نصف المجتمع في بناء النصف الآخر.
هي تفند: سلسلة مقالات تدحض الاقاويل والمعلومات المضللة حول النساء في العراق باشراف منظمة اوان للتوعية وتنمية القدرات .
Share this content:



إرسال التعليق