المنظمات النسوية ليست أجندة غريبة.. بل شريك في الحماية والبناء.
فاطمة احمد
من الاتهامات التي تتكرر في بعض النقاشات العراقية بشأن المنظمات النسوية أنها «عميلة»، أو أنها تروج لأفكار غربية تستهدف تفكيك الأسرة وهدم المجتمع، وأن عملها في مجال حقوق المرأة ليس سوى غطاء لتمرير أجندات تتعارض مع قيم المجتمع وثقافته. وهي اتهامات لا تتوقف عند التشكيك في طبيعة البرامج والأنشطة، بل تمتد أحياناً إلى التشكيك في وطنية النساء العاملات في هذه المنظمات ونواياهن، وتصوير كل جهد يُبذل لمساندة المرأة باعتباره مشروعاً غريباً عن المجتمع العراقي.
لكن، قبل إطلاق مثل هذه الأحكام، من الضروري طرح أسئلة موضوعية: من هن النساء اللواتي يدرن هذه المنظمات ويعملن فيها؟ وما طبيعة الخدمات التي تقدمها؟ وهل المطالبة بحقوق المرأة المنصوص عليها في الدستور العراقي تعني بالضرورة تبني أفكار غريبة عن المجتمع؟ وهل يمكن وصف منظمة تعمل وفق الأطر القانونية العراقية، وتقدم خدمات للنساء والأطفال والأسر، بأنها أداة لهدم المجتمع لمجرد أنها تتبنى قضايا المرأة؟
إن أول ما ينبغي توضيحه هو أن المنظمات النسوية العراقية ليست كيانات مجهولة أو منفصلة عن المجتمع. فكثير منها تأسس وتدار على أيدي نساء عراقيات، يعملن في محافظاتهن وبين مجتمعاتهن، وهن بنات هذه المدن والقرى، ومنهن أمهات وأخوات وبنات وصديقات وقريبات. أي أن النساء اللواتي يتهمهن البعض باستهداف المجتمع هن في الحقيقة جزء منه، يعشن تحدياته ويعرفن احتياجاته، ويعملن على معالجة مشكلاته من خلال المبادرات والبرامج والخدمات.
كما أن هذه المنظمات تعمل ضمن الإطار القانوني المنظم لعمل منظمات المجتمع المدني في العراق، وتخضع للمتطلبات والإجراءات الرسمية ذات الصلة بعملها. وهذا لا يعني أن مجرد التسجيل القانوني يمنح أي منظمة حصانة من النقد أو المساءلة، لكنه يعني أن اتهامها بالعمالة أو العمل خارج القانون لا يمكن أن يستند إلى مجرد اختلاف مع طبيعة نشاطها، بل يحتاج إلى أدلة ووقائع محددة.
وفي هذا السياق، فإن الرجوع إلى الدستور العراقي يكشف أن كثيراً من القضايا التي تعمل عليها المنظمات النسوية ليست أفكاراً مستوردة، بل حقوق ومبادئ أقرها الدستور نفسه. فالمادة (14) تنص على المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس، والمادة (16) تكفل تكافؤ الفرص، والمادة (20) تقر حق الرجال والنساء في المشاركة في الشؤون العامة والحقوق السياسية، فيما تؤكد المادة (29) حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وتحظر أشكال العنف والتعسف داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع. كما تلزم المادة (45) الدولة بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها واستقلاليتها. مجلس النواب العراقي+1
وهذه المبادئ لا تنفصل عن القيم الإنسانية التي تؤكدها الأديان السماوية، وفي مقدمتها الكرامة والعدل والرحمة وحماية الإنسان من الظلم. لذلك، فإن المطالبة بتعليم المرأة، وحمايتها من العنف، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لا ينبغي أن تُقدَّم تلقائياً باعتبارها استيراداً لأفكار غريبة عن المجتمع العراقي. فهناك فرق بين الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في تطوير البرامج وأساليب العمل، وبين التخلي عن الهوية والقيم المحلية. ولا يصح وضع كل ما يتعلق بحقوق المرأة في خانة الأفكار الغربية لمجرد أن بعض المصطلحات أو البرامج متداولة دولياً.
أما الحديث عن التمويل الخارجي الذي تتلقاه بعض المنظمات، فلا يكفي وحده لإثبات العمالة أو وجود أجندة تستهدف المجتمع. فالتمويل يحتاج إلى شفافية ومساءلة ورقابة قانونية، كما أن تقييم أي منظمة يجب أن يستند إلى مصادر تمويلها المعلنة، وأهدافها، وطبيعة أنشطتها، ومدى التزامها بالقوانين، والنتائج التي تحققها. إن وجود شراكة أو منحة دولية لا يلغي بالضرورة استقلالية المنظمة، مثلما أن مصدر التمويل لا يمنح أي جهة حصانة من التدقيق والمساءلة. المعيار هو الوقائع والأدلة، وليس إطلاق الاتهامات.
وعند النظر إلى ما تقدمه المنظمات النسوية على أرض الواقع، نجد أن دورها لا يقتصر على تنظيم الندوات والمؤتمرات أو نشر الرسائل التوعوية. فكثير منها يعمل في مجالات تقديم الاستشارات القانونية، والدعم النفسي والاجتماعي، ومساندة النساء المعرضات للعنف، وتوفير الإحالات إلى الجهات المختصة، ومساعدة الفتيات على مواصلة التعليم، وتطوير المهارات المهنية، وتعزيز فرص النساء في العمل والمشروعات الصغيرة، فضلاً عن تدريب النساء على المشاركة في صنع القرار والعمل العام.
ولا تقتصر هذه الخدمات على النساء وحدهن؛ إذ تعمل منظمات عديدة مع الأطفال والرجال والأسر والقيادات المجتمعية، وتنفذ برامج تتعلق بحماية الطفل، والوقاية من التطرف، والتماسك الاجتماعي، وبناء السلام، والتوعية القانونية، ومواجهة العنف وخطاب الكراهية. وهذا يعني أن أثر العمل النسوي قد يتجاوز الفئة التي يستهدفها النشاط مباشرة، ليصل إلى الأسرة والمحيط الاجتماعي والمؤسسات المحلية.
وتؤكد دراسة نشرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عام 2024 حول خدمات النساء والأطفال المتعرضين للعنف في العراق أن المنظمات النسائية المحلية تشكل شبكة مهمة لتقديم الخدمات المتكاملة، بما فيها الدعم النفسي والاجتماعي والإحالة إلى المساعدة القانونية، في ظل محدودية بعض الخدمات الحكومية والموارد المتاحة لها. كما وثقت الدراسة برامج للوقاية والتوعية والتمكين الاقتصادي تنفذها منظمات محلية بالتعاون مع جهات مجتمعية ورسمية.
وهنا تبرز أهمية هذه المنظمات بوصفها شريكاً مجتمعياً يسد فجوات في الخدمات، ويساعد على الوصول إلى فئات قد لا تتمكن المؤسسات الحكومية من الوصول إليها بالقدر الكافي. ففي مناطق وقرى ومحافظات مختلفة، قد تكون المنظمة المحلية هي الجهة التي تستمع إلى امرأة لا تعرف أين تلجأ، أو تساعد فتاة على استكمال تعليمها، أو ترشد أسرة إلى خدمة قانونية أو اجتماعية، أو تفتح أمام امرأة فرصة للتدريب والعمل والاستقلال الاقتصادي.
ولعل من أكثر الجوانب التي يجري تجاهلها عند توجيه الاتهامات للمنظمات النسوية أن العاملات فيها لسن مجرد أسماء أو جهات بعيدة عن المجتمع؛ إنهن نساء عراقيات من بيئاتنا ومدننا وقرانا، بينهن بناتنا وأخواتنا وصديقاتنا وقريباتنا. يعملن في ظروف ليست سهلة، ويواجهن تحديات مهنية واجتماعية، وبعضهن يتعرضن للتشهير والتهديد بسبب طبيعة عملهن. وبدلاً من النظر إلى الجهد الذي يبذلنه والخدمات التي يقدمنها، قد يجدن أنفسهن مضطرات إلى الدفاع عن وطنيتهن ونواياهن، وكأن العمل في مجال حقوق المرأة يحتاج إلى إثبات الانتماء إلى المجتمع!
لكن السؤال الذي يستحق النقاش فعلاً هو: لماذا يُحرَّض ضد هذه المنظمات، ولماذا تتحول بعض أنشطتها إلى مادة للتشويه والاتهام؟ قد تكون بعض الأسباب مرتبطة بسوء فهم طبيعة العمل النسوي، أو الخلط بين المصطلحات الحقوقية وتفسيراتها المتداولة، أو الخوف من التغيير الاجتماعي، أو رفض الاعتراف بحق المرأة في المعرفة والمشاركة واتخاذ القرار. وقد تسهم حملات التضليل وتداول المعلومات المبتورة في تكوين صورة سلبية لا تستند إلى معرفة حقيقية ببرامج المنظمات ونتائجها.
والأخطر من ذلك أن هذه الاتهامات لا تبقى مجرد آراء في نقاشات عامة، بل قد تتحول إلى بيئة عدائية تعرض العاملات في المنظمات والمدافعات عن حقوق المرأة للتشهير والتحريض والتهديد، وتضعف ثقة المجتمع بهن وبالخدمات التي يقدمنها. وعندما تُشيطن المنظمة أمام المجتمع، قد تتردد امرأة تحتاج إلى مساعدة في التواصل معها، أو تخشى أسرة من إرسال ابنتها إلى نشاط تعليمي أو توعوي، أو تحرم فتاة من فرصة كانت يمكن أن تغير مسار حياتها. وهكذا لا تتضرر المنظمة وحدها، بل يتضرر أيضاً الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدماتها.
ولا يعني ذلك أن المنظمات النسوية فوق النقد أو أن جميعها تعمل بالمستوى نفسه؛ فمن حق المجتمع أن يطالبها بالشفافية، وأن يراجع برامجها، وأن يسأل عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها ونتائج أنشطتها. ومن واجب المنظمات أيضاً أن تكون واضحة في أهدافها، وأن تحترم خصوصية المجتمعات التي تعمل فيها، وأن تشرح طبيعة تدخلاتها بلغة مفهومة وقريبة من الناس. لكن هناك فرقاً كبيراً بين النقد المبني على المعلومات والأدلة، وبين التشهير الذي يضع جميع المنظمات والعاملات فيها في خانة واحدة.
إن حماية المجتمع لا تتحقق بإضعاف مؤسساته المدنية، ولا بحرمان النساء من الخدمات، ولا بإسكات الأصوات التي تحاول معالجة المشكلات الاجتماعية. بل تتحقق بوجود مؤسسات حكومية ومدنية تتعاون، وتتكامل أدوارها، وتعمل على حماية الإنسان وتحسين ظروف حياته. والمنظمات النسوية ليست بديلاً عن الدولة، لكنها شريك في تقديم الخدمات والتوعية والمناصرة، ويمكن أن تسهم في كشف الفجوات والمشكلات واقتراح الحلول.
لذلك، من المهم أن نعيد النظر في الصورة النمطية التي تُقدَّم بها المنظمات النسوية، وأن نتوقف عن التعامل مع كل نشاط يستهدف النساء باعتباره تهديداً للأسرة أو المجتمع. فالمرأة التي تحصل على استشارة قانونية ليست امرأة تُحرَّض على أسرتها، والفتاة التي تتلقى دعماً تعليمياً ليست فتاة تُدفع إلى التمرد، والمرأة التي تتعلم مهارة مهنية وتبدأ مشروعاً اقتصادياً ليست امرأة تهدد المجتمع، بل إنسان يحصل على فرصة للمشاركة والإنتاج وتحسين حياته وحياة أسرته.
المنظمات النسوية ليست غريبة عن المجتمع العراقي، والنساء العاملات فيها لسن غريبات عنه. هن جزء منه، يعملن بين أبنائه ومن أجل احتياجاته، ويسعين إلى معالجة مشكلاته وتوسيع فرص أفراده، كما إن الاختلاف مع منظمة أو نقد برنامج من برامجها حق مشروع، لكن اتهامها بالعمالة وهدم المجتمع من دون أدلة ليس نقداً، بل تضليل قد تكون له عواقب خطيرة على النساء والعاملات في هذا المجال وعلى آلاف المستفيدين من خدماتهن.
هي تفند: سلسلة مقالات تدحض الاقاويل والمعلومات المضللة حول النساء في العراق باشراف منظمة اوان للتوعية وتنمية القدرات .
Share this content:


إرسال التعليق