المدافعات لسن محرضات.. بل متطوعات لبناء الوعي المجتمعي.
فاطمة احمد
في النقاشات التي تدور حول عمل الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة في العراق، يتكرر اتهام يضعهن في مواجهة المجتمع، ويصور أنشطتهن وبرامجهن التوعوية باعتبارها محاولات للتحريض على العادات والتقاليد، أو تشجيع النساء والفتيات على التمرد على أسرهن ومحيطهن الاجتماعي. ويظهر هذا الاتهام بصورة خاصة عندما تنظم منظمة نسوية جلسة للتعريف بحقوق المرأة، أو تطلق حملة للتوعية بمخاطر العنف، أو تشجع الفتيات على مواصلة التعليم، أو تقدم الدعم والمشورة للنساء اللواتي يواجهن مشكلات اجتماعية أو قانونية.
لكن، هل يكفي أن تتحدث امرأة عن حقوق النساء حتى تصبح محرضة على المجتمع؟ وهل تعريف النساء بحقوقهن يعني بالضرورة دفعهن إلى رفض أسرهن أو التخلي عن القيم الاجتماعية؟ أم أن هذا الاتهام يخلط بين التوعية والتحريض، وبين تصحيح الممارسات الخاطئة ومحاربة العادات والتقاليد؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب أولاً فهم طبيعة العمل الذي تقوم به المنظمات النسوية والمدافعات عن حقوق المرأة. فالتوعية ليست تحريضاً، وإنما عملية تهدف إلى بناء المعرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعريف الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، ومساعدتهم على فهم المشكلات التي تواجههم والبحث عن طرق سليمة لمعالجتها. وعندما تنظم ناشطة جلسة توعية قانونية للنساء، فإنها لا تدعوهن إلى مخالفة المجتمع، بل تعرفهن بالقوانين التي تنظم حياتهن وتحمي حقوقهن. وعندما تتحدث عن مخاطر العنف وآثاره، فهي لا تحرض على تفكيك الأسرة، بل تسعى إلى الحد من الممارسات التي تهدد استقرارها وسلامة أفرادها.
ومن المهم هنا التمييز بين العادات والتقاليد بوصفها جزءاً من الهوية الاجتماعية والثقافية للمجتمع، وبين بعض الممارسات التي قد تُنسب إليها رغم تعارضها مع الكرامة الإنسانية أو الحقوق التي يكفلها القانون. فاحترام الموروث الاجتماعي لا يعني تجميد المجتمع أو منعه من مراجعة ممارساته، كما أن الدعوة إلى تصحيح سلوك ضار لا تعني رفض القيم الاجتماعية أو التنكر لها. فالمجتمعات تتطور من خلال الحوار والنقد المسؤول والقدرة على التمييز بين ما يعزز تماسكها وما يسبب الأذى لأفرادها.
ولعل السؤال الأهم هو: ماذا يحدث عندما تعرف المرأة حقوقها؟ هل تصبح أكثر عداءً لأسرتها ومجتمعها، أم تصبح أكثر قدرة على فهم مسؤولياتها والتعامل مع المشكلات بوعي؟ فالمرأة التي تعرف حقوقها القانونية تستطيع أن تفهم ما لها وما عليها، وتتعامل مع الخلافات بصورة أكثر إدراكاً، وتحمي نفسها وأطفالها، وتطلب المساعدة عندما تواجه مشكلة لا تستطيع معالجتها بمفردها. كما أن الفتاة التي تحصل على فرصة التعليم والمعرفة تكون أكثر قدرة على بناء مستقبلها والمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ولا يتوقف أثر هذا الوعي عند المرأة وحدها، بل يمتد إلى الأسرة والمجتمع. فالأم الواعية بحقوق أطفالها واحتياجاتهم تسهم في تنشئة جيل أكثر إدراكاً، والمرأة التي تمتلك المعرفة القانونية والاجتماعية تستطيع نقل هذه المعرفة إلى محيطها، والفتاة التي تحصل على فرصة التعليم تصبح أكثر قدرة على المشاركة والإنتاج وتحمل المسؤولية. وبذلك لا يكون الوعي مكسباً فردياً للمرأة فقط، بل رصيداً اجتماعياً تستفيد منه الأسرة والمجتمع بأكمله.
ومن الخطأ أيضاً تصوير الرجل باعتباره الطرف المقابل في مسار التوعية بحقوق المرأة. فالمدافعات عن حقوق النساء لا يعملن بالضرورة في مواجهة الرجال، ولا تقوم فكرة العدالة على إقصائهم أو الانتقاص من أدوارهم. بل إن بناء مجتمع أكثر وعياً يحتاج إلى مشاركة الرجال والنساء معاً، وإلى ترسيخ ثقافة الاحترام والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة والمؤسسات والمجتمع. فالرجل الذي يدعم تعليم ابنته، ويحترم حقوق زوجته، ويساند أخته في تحقيق طموحاتها، هو شريك في بناء مجتمع أكثر استقراراً، وليس طرفاً خاسراً أمام وعي المرأة.
كما أن من الضروري التذكير بأن كثيراً من الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة يعملن في هذا المجال بجهود تطوعية، أو ضمن مبادرات ومنظمات تقدم خدمات التوعية والإرشاد والدعم القانوني والاجتماعي. وهن لا يكتفين بطرح الشعارات، بل يشاركن في تنظيم الأنشطة، والاستماع إلى احتياجات النساء والفتيات، ومساعدتهن في الوصول إلى الخدمات والجهات المختصة، والعمل مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية لمعالجة المشكلات. وهذه الجهود، سواء اتفقنا مع كل تفاصيلها أم اختلفنا معها، تستحق أن تُناقش وفق أهدافها ونتائجها، لا أن تُختزل في اتهامات تتعلق بالنوايا.
وبالتأكيد، لا يعني الدفاع عن عمل المنظمات النسوية أن تكون جميع برامجها بمنأى عن النقد أو التقييم. فمن حق المجتمع أن يسأل عن طبيعة الأنشطة ومضامينها، ومن حقه أن يناقش أساليب تنفيذها ومدى انسجامها مع القوانين والاحتياجات المحلية. لكن النقد الموضوعي يختلف عن إطلاق أحكام عامة تصف المدافعات بأنهن محرضات، أو تفترض أن كل نشاط توعوي يستهدف تغيير المجتمع بالقوة أو فرض نمط حياة معين على النساء.
إن المشكلة الحقيقية تبدأ عندما تصبح معرفة المرأة بحقوقها موضع ريبة، وعندما يُنظر إلى التوعية باعتبارها تهديداً بدلاً من اعتبارها فرصة لمعالجة المشكلات. فالمجتمع الذي يخشى من الأسئلة والنقاش والمعرفة يحد من قدرته على التطور، بينما المجتمع الذي يتيح لأفراده فهم حقوقهم وواجباتهم يكون أكثر استعداداً لمعالجة أخطائه والوقاية من المشكلات.
لذلك، لا ينبغي النظر إلى الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة باعتبارهن خصماً للمجتمع، بل بوصفهن شريكات في العمل على تحسين واقعه. فهن لا يطلبن من النساء التخلي عن أسرهن أو مجتمعاتهن، وإنما يسعين إلى أن تكون المرأة عضواً فاعلاً ومشاركاً وقادراً على الإسهام في بنائها. ولا يطلبن من الرجل التراجع عن دوره، بل يدعون إلى علاقة تقوم على الاحترام والتكامل والمسؤولية المشتركة.
لا تخافوا من وعي المرأة؛..فالمرأة الواعية لا تهدم أسرتها، بل تستطيع أن تسهم في حمايتها، ولا تضعف مجتمعها، بل تضيف إليه معرفة وقدرة على مواجهة مشكلاته. فالوعي لا يصنع التمرد بالضرورة، وإنما يصنع القدرة على التمييز بين الحق والخطأ، وبين الموروث الذي يستحق الحفاظ عليه والممارسة التي تحتاج إلى تصحيح.
المدافعات لسن محرضات، بل يعملن من أجل بناء الوعي المجتمعي. إحنا نبني ما نهدم، ونوعي ما نحرض، ونساند ما نقصي. فكل امرأة واعية هي إضافة إلى أسرتها ومجتمعها، وكل فتاة تتعلم وتعرف حقوقها تمثل فرصة لبناء مستقبل أفضل.
هي تفند: سلسلة مقالات تدحض الاقاويل والمعلومات المضللة حول النساء في العراق باشراف منظمة اوان للتوعية وتنمية القدرات .
Share this content:



إرسال التعليق