جاري التحميل الآن

تربية مرّة ماعليه عتب!لماذا تُحمَّل الأم مسؤولية أخطاء الأبناء؟

فاطمة احمد

«تربية مُرّة! ما عليها عتب؟ عبارة تتكرر في أحاديث الناس كلما صدر عن شخص سلوك غير مقبول، أو ارتكب خطأً، أو خالف ما يتوقعه المجتمع منه. وبدلاً من مناقشة الفعل ومساءلة صاحبه، يتجه اللوم إلى أمه، وكأنها المسؤولة وحدها عن تكوين شخصيته وتحديد أخلاقه وسلوكه، وكأن كل ما يصدر عنه هو انعكاس مباشر لطريقة تربيتها.

هذه العبارة ليست مجرد مثل شعبي يُقال في لحظة غضب أو سخرية، بل تكشف عن صورة نمطية أعمق تنتقص من المرأة، وتختزل قيمتها وقدرتها التربوية في سلوك أبنائها. فإذا كان الابن ناجحاً ومهذباً، قد يُنسب نجاحه إلى ذكائه أو اجتهاده أو الظروف التي ساعدته، أما إذا أخطأ أو أساء التصرف، فتُستدعى الأم فوراً لتكون موضع الاتهام، وكأنها مطالبة بضمان أن يكون أبناؤها مثاليين طوال حياتهم.

وتظهر هذه الصورة في عبارات وأحكام اجتماعية كثيرة، من قبيل: «أمه ما عرفت تربيه»، أو «هذا من تربية أمه»، أو «لو أمه مربيته جان ما صار هيچ». وهي أحكام لا تتوقف عند نقد سلوك الابن، بل تمتد إلى التشكيك في كفاءة الأم وأخلاقها، وتحويل خطأ فردي إلى إدانة للمرأة التي ربّته، لكن هل كل ابن يرتكب خطأً هو بالضرورة ابن أم فشلت في تربيته؟ وهل يمكن اختزال شخصية الإنسان وسلوكه في أسلوب تربية أمه؟ وهل تملك الأم سلطة مطلقة على اختيارات أبنائها وقراراتهم، حتى بعد أن يكبروا ويصبحوا أشخاصاً مستقلين؟

الحقيقة أن التربية عملية إنسانية معقدة، ولا يمكن اختزال نتائجها في شخص واحد أو عامل واحد. فالطفل يتأثر بالأسرة والمدرسة والأصدقاء والبيئة الاجتماعية والثقافية، وبما يتعرض له من تجارب ومواقف، فضلاً عن تأثير وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ومع تقدمه في العمر، تتشكل له شخصيته المستقلة، ويصبح مسؤولاً عن قراراته وتصرفاته، ولا يمكن اعتبار كل سلوك يصدر عنه نتيجة حتمية لما تلقاه من تربية في طفولته.

وقد تبذل الأم جهداً كبيراً في تعليم أبنائها القيم واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية، لكنها لا تستطيع التحكم في جميع المؤثرات التي يتعرضون لها، ولا اتخاذ القرارات نيابة عنهم طوال حياتهم. لذلك، فإن ارتكاب أحد الأبناء خطأً لا يشكل دليلاً تلقائياً على فشل أمه، مثلما أن نجاح الأبناء لا يعني بالضرورة أن الفضل يعود إلى الأم وحدها دون بقية العوامل المؤثرة في حياتهم.

ولا يقتصر هذا الحكم على السلوكيات البسيطة، بل يتسع أحياناً ليشمل العنف والجريمة والانحراف، إذ تُوجَّه الإهانات إلى الأم وتُحمّل مسؤولية أفعال لم ترتكبها، وكأن الأمومة تعني تحمل تبعات كل قرار يتخذه الأبناء مهما بلغوا من العمر. وهنا تختلط المسؤولية التربوية بالمسؤولية الشخصية، ويُستخدم دور الأم ذريعة لتبرير إلقاء اللوم عليها بدلاً من مساءلة من ارتكب الفعل.

ومن الناحية القانونية، لا يحصر الدستور العراقي مسؤولية التربية والرعاية في الأم؛ إذ تنص المادة (29) على حق الأولاد على والديهم في التربية والرعاية والتعليم. وهذا يؤكد أن التربية مسؤولية أسرية، وليست واجباً يقع على المرأة وحدها. كما أن مسؤولية تنشئة الأبناء لا تنفصل عن دور المدرسة والمؤسسات التعليمية والمجتمع في توفير بيئة تساعد على بناء شخصياتهم وتعزز احترام القانون والآخرين.

إن المشكلة في هذه الأحكام أنها لا تنصف المرأة، بل تضعها أمام معيار اجتماعي مزدوج: فهي مطالبة بتربية أبناء ناجحين ومهذبين، لكنها تُحاسب وحدها عندما يخطئ أحدهم، حتى لو كان بالغاً ومسؤولاً عن أفعاله. وبهذا تصبح الأم موضع تقييم دائم، لا بناءً على سلوكها وجهدها وما قدمته، بل بناءً على اختيارات أشخاص آخرين.

ومن المهم هنا التمييز بين نقد سلوك الأبناء والحكم على أمهاتهم. فمن حق المجتمع رفض العنف والإساءة والجريمة والسلوكيات المخالفة للقانون، ومن حقه المطالبة بمحاسبة مرتكبيها، لكن لا مبرر لتحويل ذلك إلى إهانة للأم أو التشكيك في تربيتها. فالمساءلة يجب أن تتجه إلى صاحب الفعل، لا إلى امرأة لمجرد أنها أمه.

إن احترام دور الأم لا يعني إعفاءها من مسؤوليتها التربوية، بل يعني الاعتراف بأن هذه المسؤولية لا تمنحها قدرة مطلقة على التحكم في حياة أبنائها، ولا تجعلها مسؤولة عن كل ما يصدر عنهم. كما أن الأمومة ليست امتحاناً اجتماعياً تُمنح المرأة فيه شهادة النجاح عندما يتصرف أبناؤها وفق رغبات المجتمع، وتُدان عندما يخطئون.

لذلك، عندما نسمع عبارة «تربية مرّة»، علينا أن نسأل: لماذا نحمّل الأم مسؤولية فعل لم ترتكبه؟ ولماذا نختزل حياة امرأة وجهودها في تصرف أحد أبنائها؟ أليس الأجدر أن نحاسب الإنسان على أفعاله، بدلاً من تحويل أمه إلى متهمة دائمة؟ ولماذا نكرس لهذا النمط الذي يسيء الى دور الأم ؟

هي تفند: سلسلة مقالات تدحض الاقاويل والمعلومات المضللة حول النساء في العراق باشراف منظمة اوان للتوعية وتنمية القدرات .

Share this content:

إرسال التعليق